أكد تقرير برلماني صادر عن لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن المجال الصحي المصرى نال إشادات من دول العالم والمنظمات الدولية بسبب ما حققته في مجال الصحة.
جاء ذلك خلال تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب حول فلسفة وأهداف مشروع قانون "المجلس الصحى المصري" إذ أكد أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وأضاف تقرير لجنة الصحة :"ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها اشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين فى المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم".
وتابع :"وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016".