أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علىالقيمةالمضافةوالصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،بإعفاء الأدوية، والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة بناء على قرار يصدر من هيئةالدواءالمصرية.
يأتي ذلك الإعفاء في ضوء تعديل البند رقم (55) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة عليالقيمةالمضافة المرافقةلقانون الضريبة العامة عليالقيمةالمضافة، وذلك لتشمل ( أ) الأدوية، (ب) المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئةالدواءالمصرية
ويأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلالتعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة علىالقيمةالمضافةتمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.
ولخصت الحكومة فلسفة القانون، في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة علىالقيمةالمضافةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة علىالقيمةالمضافة، وتعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.