شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والمنعقدة اليوم الأربعاء، تأييد برلماني واسع لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وانعكاساته الإيجابية علي تطوير جودة الخدمات الصحية للمواطنين في ضوء تدريب الأطباء.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، ويوحد جميع الأطباء حتى أن مجلس الأمناء الخاص بالمجلس يشمل وزراء الدفاع والداخلية إلي جانب وزيري الصحة والمالية.
كما أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة علي مشروع القانون لدوره الفاعل المرتقب في عودة اسم الطبيب المصري إلي سابق عهده رنان عالميا، مشددا علي أهمية التدريب الطبي باعتباره أمر جوهري، مع وجود عدد من التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة في حينه.
بدورها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع القانون الذي سيحقق تدريب موحد للقطاع الصحي في مصر والوصول إلي العالمية، كذلك رأي النائبة سهير عبد الحميد التي أكدت أهمية إنشاء المجلس الصحي المصري للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب الكادر البشري وما له من أثر علي جودة الخدمات الصحية علي الشعب المصري.
وفي السياق ذاته، أعربت النائبة هناء فاروق عن موافقتها علي مشروع القانون لكنها طالبت بتضمين تحديد فئات رسوم تدريب الأطباء دون تركها للائحة التنفيذية، فيما أيدت النائبة نسرين عمر، مشروع القانون بشدة بصفتها الطبية وانتمائها لمؤسسة تعليمية سابقا لتصديه لكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الطبي، مشيرة إلي أن المجلس الصحي حلم طال انتظاره وسبقتنا إليه كثير من الدول، إلا أنه تحقق في ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحي المصري.
يأتي مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.