وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس أمناء المجلس الصحي المصرى.
وحسبما انتهي المجلس في مادته السابعة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد الخطة العامة السنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة.
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس.
8- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المجلس.
وتأتي صياغة المادة بعد الموافقة علي مقترح النائب علاء قريطم، والتي اتفقت معه الحكومة بتعديل البند (8) ليكون إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بعمل المجلس، حيث اقترح "قريطم" التأكيد علي العلاقة بين التشريعات والمجلس الصحي حتي لا يفهم أنها ذات علاقة بمجلس الأمناء ورأت الحكومة نفس الأمر وانتهت الصياغة إلي أن يكون البند مفادة إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس.
وهنا علق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً : نحن فريق عمل واحد، وكلنا نعمل في منظومة واحدة من أجل الوطن".
وكان النائب جمال السعيد اقترح استبدال عبارة "وفقا لقانون المالية العامة الموحد" بدلا من "قانون الموازنة العامة للدولة" بالمادة، ليعلق رئيس المجلس قائلاً : رغم وجاهة التعديل إلا أن مشروع قانون المالية العامة الموحد لم يصدر بعد، بالتالي لا يمكن إدراجة في النص.. متيقظ لهذا الأمر.
وجاء مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.