ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني - رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث، بشأن نزع ملكية الأراضي الزراعية المطلوبة لتنفيذ القطاع الرابع من محور شرق الدلتا، لربط الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس) ودائري الزقازيق – السنبلاوين، مروراً بالزنكلون – بنى شبل – كفر الأشراف حتى القنايات بطول 20كم، وعرض 60م، منذ 27من يونيو سنة 2018، وضرورة تعويض المواطنين عن المدة التي لم يتمكنوا خلالها من زراعة الأرض.
وقالت المهندسة لبنى عبد العزيز السيد، نائب محافظ الشرقية، إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم (259) لسنة 2019، بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور شرق الدلتا الذي يربط الطريق الدائري الإقليمي بطريق السنبلاوين بطول 20 كم.
وأضافت أنه بتاريخ 27/6/2018 صدرت موافقة وزارة الزراعة على نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظة الشرقية، وصدرت موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية بجلسته المعنقدة في 30/5/2018 على تقرير صفة النفع العام على المساحات الواقعة في نطاق المشروع، كما صدر قرار محافظ الشرقية رقم (8876) لسنة 2018، بالاستيلاء المؤقت على مساحة 320 فدان تقريباً لصالح المشروع بطول 21 كم، وعرض 60 متراً، وذلك من كوبرى الدوارن – زمام بني صالح على طريق الزقازيق السنبلاوين مروراً بالزنكلون – بني شبل – كفر الاشراف حتي القنايات.
فيما أشارت النائبة مى غيث، مقدمة طلب الإحاطة إلى أنه صدر قرار بإنشاء محور شرق الدلتا عام 2018، وتم نزع ملكية الأراضي له منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عام 2019، متابعة: وبناءً عليه أطالب وزارة النقل بإفادتنا بإنشاء المحور أو إلغاء إنشائه وتعويض الأهالي عن الفترة التي توقفت خلالها زراعة الأرض، وإعادة الأراضي إلى المواطنين وإزالة الطبقة الزلطية التى تم وضعها على بعض الأراضي حتى يتمكن المواطنين من زراعتها والإستفادة منها.
وعقبت المهندسة منار السيد عمر مدير عام صيانة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بأنه تم إلغاء المشروع في المسافة من الدائري الإقليمي طريق الزقازيق – ميت غمر، وعلى المزارعين زراعة أراضيهم.
من جانبه، قال المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه صدر قرار نزع الملكية للأرض وتبلغ مساحتها 450 فدان، وتم وضع طبقة الزلط على جزء من الأرض، وتبين لوزارة النقل عدم الجدوى من تنفيذ المشروع، وطلبت توجيه المبالغ المالية التى تم اعتمادها لصالح نزع الملكية للمنفعة العامة إلى مشروعات أخرى، ويجب على وزارة النقل والمواصلات بتوجيه إفادة رسمية إلى هيئة المساحة بإلغاء مشروع إنشاء محور شرق الدلتا الذي يربط الطريق الدائرى الإقليمي حتى نتمكن من تحديد قيمة التعويض عن الفترة التي لم ينتفع بها الأهالي من الأرض الزراعية، وإعداد كشف بأسماء المواطنين التي صدر لهم قرار نزع مليكة للأرض.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بإجمالي التكاليف التي تم إنفاقها على المشروع المشار إليه حتى توقفت الأعمال به، وعقد اجتماع يوم الإثنين الموافق 21 من فبراير سنة 2022، يضم رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات ( التنمية المحلية – النقل والمواصلات – الزراعة وإستصلاح الاراضي).