شهدت جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأخيرة موافقة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي هذا الصدد، نشير لأهم المباديء والأهداف التي يسعى مشروع القانون لتحقيقهالخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحةبقواعد قانونية حاكمة ومنظمة:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطةالسياحيةلمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلىتشكيل اللجنة الوزارية للسياحةبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصدالسياحيةبوجه عام،بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمةبرئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآتالسياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.