قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن قرار المحكمة الإدارية ليس إلزاماً على مجلس النواب، لأن المجلس له الحق الأقوى فى مناقشة القضية، مشيرًا إلى أن الوثائق الأصلية الخاصة بالجزيرتين موجودة حالياً بالمجلس، ولكن لم يطلع عليها النواب حتى الآن.
وأوضح "بدوى" أنه سيتم مناقشة قضية الجزيرتين بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، وسيكون من خلال جلسة عامة ومن ثم تشكيل لجان لدراسة القضية وإثبات أنها مصرية أو سعودية، مؤكداً أن البرلمان هو الوحيد الذى سيحسم حالة الجدل حول الجزيرتين.
وأشار نائب الجيزة، إلى أنه سيكون هناك استماع لكل الخبراء الجغرافيين وكل الجهات فى الدولة، ولن يحدد البرلمان رأيه إلا بعد الاستماع لهم، مؤكداً أن مجلس النواب هو الوحيد الذى يمتلك قرار حسم ملكية الجزيرتين، لأن النواب هم صوت الشعب و جاءوا من رحم الشعب الذى له الحق فى كل شبر من أرض مصر.
وأوضح "دسوقى" أن الاستفتاء الشعبى يتم تحديده بناءاً على القرار والنتائج التى ستخرج من البرلمان، فإن ثبت حق مصر فى ملكية الجزيرتين، فيجب إجراء استفتاء شعبى وعرض الأمر على الشعب، دون ذلك فلا يحق لنا إجراء استفتاء على ملكية الغير.