رئيس "تنمية بحيرة السد" يطالب النواب بإعادة النظر فى شروط النقل النهرى

استعرض سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، حجم الأعمال بحيرة السد وذلك لوفد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور المحافظة حاليا لمتابعة ملف الزراعة والرى وتنمية وحماية البحيرات، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، قائلا: "بحيرة السد هى أكبر بحيرة صناعية في العالم، وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض فى إطار الأهتمام بها وتنميتها". وطالب جاد الرب، خلال كلمته اليوم، إعادة النظر فى رسوم استخراج تراخيص الصيد الواردة بنض المادة 21 من القانون رقم 146 والتى تنص على "يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة. ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة. وطالب جاد الرب، إعادة النظر فى شروط النقل النهرى بشأن التراخيص، مناشدا أعضاء لجنة الزراعة والرى إعادة النظر فى نص المادة 21 من القانون وتخفيف شروط الترخيص. وطالب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، فض الاشتباكات بين قانونى تنمية البحيرات وقانون الموارد المائية والرى الجديد لحل أزمة تنازع الاختصاصات.