قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اختيار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى أسوة بالأعوام التي أعلنت عنها الدولة المصرية للاهتمام بالمرأة والشباب والمعاقين وتبنت الدولة خلالها تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بها وتحسين الخدمات المقدمة إليها.
وأضاف عماد حجاب أن اختيار العام الحالى عاما للمجتمع المدنى يدل بوضوح على رغبة الدولة المصرية فى الاهتمام بالمجتمع المدنى بمكوناته من منظمات ومؤسسات أهلية ونقابات مهنية واتحادات عمالية وشبابية وتطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بها أسوة بما حدث لقطاعات المرأة و للشباب والمعاقين من إجراءات للتمكين ليتم هذا فى عمل المجتمع المدنى .
وأوضح عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أن تلك الخطوة للاهتمام بالمجتمع المدني تنهى الموقف الصعب الذى حدث بين الدولة والمنظمات، وتبدأ صفحة من التصالح بعد طول جفوة امتدت عدة سنوات وعطلت عمل قطاع كبير من المنظمات الأهلية، بسبب المخاوف التى تولدت لدى عدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والجمعيات الخدمية التى لعبت دورا سياسيا عقب ثورة 25يناير، وتم إحالتها للنيابة والفضاء عدة مرات والخلط الذى تم بين الأدوار الحقوقية والنشاط السياسي لعدد من الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان واوجدت لبس بين الناشط الحقوقى والناشط السياسي التى ساء استخدامها.
ولفت عماد حجاب الى أن قيام الدولة المصرية بتعديل قانون العمل الأهلي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار لائحته التنفيذية بعد حوار مجتمعة معها بهدف إتاحة مساهمة أوسع لعملها والسماح للجمعيات بتوفيق أوضاعها حتى منتصف العام الحالى وفقا للقانون الجديد وهذا بادرة طيبة للتيسير على المجتمع المدنى، مضيفا أنه من المناسب فى الوقت الراهن أن تحدث خطوة مماثلة من المنظمات الأهلية تجاه الدولة بالإعلان عن مدونة سلوك بأداء المجتمع المدني، تمثل قواعد حاكمة لعمله وتبنى قواعد ومعايير الشفافية والمحاسبة الذاتية والعمل التطوعي والتكامل، مع أدوار الدولة فى خدمة المجتمع المصرى والشراكة الفعالة مع الوزارات والهيئات الحكومية ليكون للمجتمع المدنى دور واضح ومباشر فى خدمة قضايا المجتمع .