يأتي مشروع قانون المجلس الصحي المصري والمقدم من الحكومة، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده.
وينص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس، إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريرى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، من خلال تطوير مستوى التدريب الطبي والصحى للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم لتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصري العربية وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدول.
والتى تنص على: يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصرى" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.