يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، برقم 5 لسنة 2022 .
ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية، بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
وتضمنت المادة الأولى منه تعريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في القانون ومجال تطبيقه وجاءت كالتالى:
1-الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
2-مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
3-رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
4-الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها؛ أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي
5- التكنولوجيا المالية : آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لد عم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية
6-التكنولوجيا المالية الرقابية: استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة
7- التكنولوجيا المالية الإشرافية : الآلية تُعني بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض
8- المنصة الرقمية : نموذج أعمال قائم على إستخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات
9-أمن البيانات "الأمن السيبراني": إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها
10- الهوية الرقمية :أي بيانات مُعالجة تقنياً تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الانترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم مع خلال المنصات الرقمية
11-السجل الرقمي: سجل الكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة
12- العقد الرقمى : عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل الكتروني، ويمكن تسجيله في سجل رقمي. كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقداً ذكياً» من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا
13- خدمات التعهيد : الخدمات التى تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها
14-التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالى : نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي
15-التطبيقات الالكترونية للتمويل الاصغر: أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل
16-التطبيقات الالكترونية للتامين : نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة
17-التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي : نموذج اعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي
18- الشمول المالى :إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم