شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة.
وتشمل الطلبات المقدمة من النواب ما يتعلق سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وخطة تنمية التدريب المهني، تنمية وتطوير قطاع التعدين، وخطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، وإجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان، والحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية، تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، نظر تشريعان واتفاقيتان دوليتان فضلا عن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
ويبحث الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.