قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، لا يتعارض مع أحكام قضائية أو يتعرض لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، بعد رفض مقترح النائب طلعت عبد القوي بإضافة مادة مستحدثها مفادها "بالنسبة للقضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بهذا القانون يتم الحكم فيها طبقا للقانون الصادر، ويسري ذلك علي الدعاوي المتداولة والمنظورة للحكم".
وأضاف جبالي، أنه من الأفضل ترك الأمر للقواعد العامة وما استقر عليه القضاء من حيث نطاق سريان القانون زمنيا، فالقانون ليس به أثر رجعي، مشيراً إلي أن من صدر لصالحة حكم بات فقد اكتسب مركز قانوني استنادا في الاساس لحكم المحكمة الدستورية خاصة أن هناك دعاوي متداولة أو صدر فيها حكم ابتدائي، وتم إلغاءه بالاستئناف وهناك احكام نهائية.
وتابع "جبالي" قائلاً: "هذا القانون لا يتعارض مع أي أحكام أو يتعرض لها، وقانون المرافعات يحكمها، والقواعد العامة كافية دون الدخول في تفاصيل".
من جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه بحكم القانون فأن أحكامة تسري علي اليوم التالي لتاريخ نشره.