استعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، أهم الملاحظات التى رصدتها اللجنة بشأن فحص حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة التقرير الأول (العام) للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن أبرز الملاحظات هى استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوى المستحق عن العام المالى 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، الأمر الذى أدى إلى وجود كلا من العجز النقدى والعجز الكلى على غير حقيقتها.
وأوضح أن الملاحظات تتضمن صرف مبالغ جملتها نحو 175.3 مليار جنيه إلى بعض الجهات خصما علی استخدامات الباب الثامن (سداد أنشطة محلية) لا تمثل سدادا لأية قروض واردة بمركز الدين العام المحلى كان يتعين الخصم بها على أبواب الموازنة المختصة، الأمر الذى أدى إظهار الأبواب والعجز النقدى والعجز الكلى على غير حقيقتها.
وتشمل الملاحظات تحميل الباب الثامن بمبالغ جملتها نحو 16.2 مليار جنيه تمثل مساهمات فى شركات الكهرباء (900 مليون دولار) يتعين تعليتها على رأس المال وفقا البروتوكول المبرم بين وزارة المالية ووزارة الكهرباء والخصم بها على الباب السابع حيازة الأصول المالية بالإضافة إلى نحو 11 مليار جنيه فض تشابكات.
وكذلك تحميل الباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) بمبالغ جملتها نحو 16.2 مليار جنيه قيمة العمولات والمصاريف الإدارية والفوائد والأقساط المستحقة على القروض التى حصلت عليها بعض الهيئات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات استثمارية مما أدى إلى إظهار مصروفات البابين على غير حقيقتهما، وبالنظر إلى الملاحظات السابقة فإن العجز النقدى والعجز الكلى على غير حقيقتها.
إظهار معظم المراكز المالية لوحدات الجهاز الإدارى غير متوازنة (عدم تساوى الأصول والخصوم).
واستعرض سالم، ملاحظة أخرى بشأن قيام وزارة المالية بالخصم على الحسابات المدينة تحت التسوية بنحو 2.8 مليار جنيه منه مبلغ 2 مليار جنيه قرض للشركة القابضة لمصر للطيران ونحو 0،8 مليار جنيه مساهمات لهيئة سكك حديد مصر دون إظهار المبلغ ضمن الباب السابع حيازة الأصول المالية الأمر الذى أدى إلى إظهار الباب والعجز الكلى على غير حقيقتها.
كما تشمل الملاحظات، إظهار العديد من الهيئات الاقتصادية دون وجود قيمة لرؤوس الأموال الأمر الذى يظهر حصص الحكومة فى رؤوس أموال هذه الهيئات على غير حقيقته، وقد أرجعت هذه الهيئات السبب إلى وزارة المالية.
وجاء فى الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة، تضمين الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) بنحو 43.6 مليار جنيه تمثل إيرادات رأسمالية أخرى (تمويل ذاتى أخرى) ما طبيعة هذه المبالغ وأهم الجهات وكان الرابط 48.3 مليار جنيه، تعد هذه مبالغ كبيرة على إظهارها ضمن إيرادات أخرى، وكذلك إظهار إيرادات أخرى مختلفة بنحو 33.5 مليار جنيه بذات الباب الثالث، ما طبيعة هذه المبالغ.
وكذلك ملاحظة بشأن عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية للحسابات الختامية أو اعتمادها بعد الموعد المحدد بمنشور وزارة المالية، كما حدثت تجاوزات غير مرخص لها فى بعض الهيئات الاقتصادية ودون الرجوع لمجلس النواب الأمر الذى يعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وذكر سالم: الملاحظات تشمل إجراء توزيعات الفائض المرحل فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى الأمر الذى يعد مخالفة لقانون ربط موازنة الهيئة وكذلك لقانون إنشاء الهيئة.
ولم توافى اللجنة حتى تاريخه بما أوصت به من ضرورة الاتفاق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن بعض المعالجات المحاسبية التى أجرتها وزارة المالية خصما على الباب الثانى مبالغ لا تعد أقساط دين ويجب الخصم على الباب السابع حيازة الأصول المالية، الأمر الذى أدى إلى ظهور العجز الكلى على غير حقيقته.
وتطرق إلى الأثار المالية المترتبة على نتائج فحص الجهاز المركزى للمحاسبات للحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، موضحا أنه بلغت جملة الأثار المالية المتعلقة بالحسابات الختامية نحو 358 مليار و563 مليون جنيه، تمثل نسبة 8.4 % من إجمالى الاستخدامات والموارد، لافتا إلى عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 338.2 مليار جنيه أدرجت تفصيلًا فى التقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية، منها نحو 328.7 مليار جنيه للاستخدامات، ونحو 9.5 مليار جنيه للموارد، وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.
وبلغت جملة الأثار المالية المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة نحو 3493.6 مليون جنيه، وتمثل نسبة 3% من جملة إيرادات واستخدامات الصناديق والحسابات الخاصة، كما بلغت جملة الأثار المالية المترتبة على تنفيذ المشروعات نحو 10818 مليون جنيه تمثل نسبة 4.3 % من جملة الأصول غير المالية (الاستثمارات).