ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن تعنت الإدارة في إعطاء مسمى وظيفة مدرس للمدرسين العاملين فى المعاهد القومية والذين يدرسون بالفعل منذ أكثر من (7) سنوات ولهم جدول مدرسى منذ عام 2013، وآلية إعطائهم هذا المسمى.
واستعرضت النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم وجود آلية لإعطاء المسمى الوظيفي للمدرسين الذين يعملون في المعاهد القومية وتعنت الإدارة لإعطاء مسمى وظيفة مدرس للمدرسين العاملين فى المعاهد القومية ويدرسون بالفعل منذ أكثر من (7) سنوات ولهم جدول مدرسى منذ عام 2013، وحتى الآن تتعنت الإدارة في تغيير العقد والمسمى الوظيفي طبقاً للقانون الذي يعطيهم الحق في ذلك.
كما استعرضت النائبة الدكتورة أمل عصفور موضوع طلب الإحاطة فى ذات الموضوع، وأشارت إلى أن المشكلة التي حدثت في مدرسة ليسية الحرية بمحافظة بورسعيد والمتمثلة في فصل سبعة مدرسين فصلاً تعسفياً بدون إخطار علماً بأن هؤلاء المدرسون بعقود دائمة، وفي ضوء الدراسة الخاصة بمشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية والتي تعمل وفقاً للقرار الوزاري رقم 247 لسنة 2011 وفي ضوء دراسة هذا القرار بمواده المختلفة تلاحظ وجود صلاحيات كبيرة بمجالس إدارة الجمعيات التابعة منها عدم الشفافية وتوغلها في العملية التعليمية وتعظيم الصلاحيات وعدم تطبيق القواعد في التعيين والترقية والفصل دون وجود متخصصين في العملية التعليمية.
وتابعت:" كما أن الجمعية العامة للمعاهد القومية توافق دون رقابة حقيقية على أداء هذه المدارس، كما أن دور الإدارة العامة للمدارس الدولية والخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غير مفعل، وبالتالي، فإن الأمر يحتاج إلى تعديل مواد القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2011، ودراسة صلاحيات مجلس الإدارة ودور الجمعية العامة في المعاهد القومية وتوضيح قواعد الترقية والتعيين".
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التدخل لإجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2011 لمعالجة مشاكل المسمى الوظيفي للمدرسين بالمعاهد والمدارس القومية، وأشاروا إلى عدم وجود التواصل بين الإدارة والمعلمين، وتكدس الفصول وضعف التحصيل العلمي للطلاب.
وأكدوا على ضرورة أن تكون هناك رقابة ومتابعة من الوزارة على أداء المعاهد والمدارس القومية، ومعرفة القانون التابع لها الجمعية العامة للمعاهد والمدارس القومية، وتساءلوا عما هي آلية تعيين مديري المدارس والقيادات؟، وما هي آلية قواعد الترقيات والتعيينات في المعاهد والمدارس القومية؟، وما هي الجهة المنوط بها الرقابة على مجلس إدارة المعاهد والمدارس القومية؟، وما هي أسباب الفصل التعسفي للمعلمين؟ .
وشددوا على أهمية تعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم 1 لسنة 1990، لمعالجة كل هذه المشكلات، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال المعاهد والمدارس القومية، وزيادة عدد المدارس.
وقال محمد عبدالهادي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية للمعاهد القومية، إنه تخضع المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية للإشراف المباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف أن المعاهد والمدارس القومية ينظمها قانون الجمعيات التعاونية رقم 1 لسنة 1990 فهو الذي يجعل لكل مدرسة جمعية تعاونية مستقلة، ورؤساء مجلس إدارة المعاهد تتم بطريق الانتخاب.
وتابع: أما فيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلي أبو إسماعيل بشأن تعنت الإدارة في إعطاء مسمي وظيفة مدرس للمدرسين العاملين بالمعاهد القومية والذين يدرسون بالفعل منذ أكثر من 7 سنوات ولهم جدول مدرسى منذ عام 2013، نود أن نشير أن عقود جميع العاملين بالمدارس القومية يتم اعتمادها طبقاً لأحكام القرار الوزاري 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ويتم التدرج في الوظائف طبقاً لأحكام المادة 53 من القرار الوزاري 247 لسنة 2011 بإصدار للائحة العاملين للجمعيات التعاونية التعليمية.
وأوضح أن الجمعية العامة للمعاهد القومية ترحب ببحث أي شكوى مقدمة من العاملين بمدارسها وإعطاء كل ذي حق حقه.
واستطرد: فيما يتعلق بفصل الـ7 المدرسين من مدرسة ليسيه الحرية بمحافظة بورسعيد فإن الموضوع لايزال محل بحث أمام القضاء ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه، وأن الجمعية العامة للمعاهد القومية سوف تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائبة ياسمين أبو طالب أمين سر اللجنة، وعضوية كل من النواب: صبورة السيد، وليلى أحمد أبو إسماعيل، وأمل عصفور، وحسام المندوه، ومحمد الكومي، ومحمد الحمامي، ونجلاء العسيلي، لمتابعة ملف المعاهد والمدارس القومية كاملاً للتعرف على المشكلات التي تواجهها مع مجلس إدارة المعاهد القومية على أن يكون من مهامها القيام بزيارة ميدانية إلى بعض المدارس بالمحافظات المختلفة للوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وإعداد تقرير مفصل يتضمن التوصيات لعرضها على اللجنة لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.