خطة النواب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تستهدف تخفيف أعباء المواطنين

عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقال رئيس خطة النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن التعديلات جاءت للتخفيف على المواطنين، وخفضا للأعباء المالية. وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون خطوة نحو الإصلاح الهيكلي الذى طالب رئيس الجمهورية عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم على سداد تلك الضريبة، تمهيدا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهرالعقاري أو السجل العيني لإثبات الحق القانوني للملكية مما يؤثر إيجابا على تيسير حصرها وتنمية مواردها، والتي بلغت في آخر عام مالي منتهى 20/21. واضاف مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القر وقال إن مشروع القانون نص على أن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه