شهدت الجلسات العامة لمجلس النواببرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوقرأسالمال الصادر برقم 95 لسنة 1992.
وفي هذا الصدد، نستعرض فلسفة مشروع القانون وأهميته:
1- يتيحللجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول علىالتمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة عليشئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إليالارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
2- يتسق مع ما اقترحتهالهيئةالعامةللرقابة الماليةمناستحداث عدة قواعدتتماشيمع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويلاللازملتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
3- يأتي المشروع اتساقا مع المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتينصت على أن: "يهدفالنظام الاقتصاديإلىتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مع الالتزام بتنفيذ حد أقصى في أجهزة الدولةلكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.