عقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع بين عدد من ممثلى الملاك والمستأجرين، وذلك بصفته الشخصية فى إطار الاستماع إلى كافة الاراء بملف "الايجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثه.
وقال "السجيني"، أن تلك الجلسة جاءت بشكل شخصي يرتبط به فقط لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة تجمع الطرفين فيما يخص القضية، موضحا أن الحوار كان قائما على المراكز القانونية التي رتبتها أحكام المحكمة الدستورية والنصوص القانونية التي ذكرت بالتشريعات الحالية، والأفكار التي يقدمها الطرفين لحلحلة هذه الأزمة وما يقدمه الملاك من اقتراحات مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والتدرج.
وأوضح، أن الجلسة استمرت لأكثر من ساعتين وكان حوار بناء ومثمر، واختتم بدعوتهم لتقديم مسودة مشروع قانون أو رؤى مشتركة يتم مراعاة فيها التوازن بين الطرفين وتوضيح الأمور الخاصة بالتركيبة التاريخية المشكلة لهذا الملف، مشيرا إلى أنه أوضح تحليله الشخصي للقضية وكيف تسبب في أن يكون مشكلة اقتصادية وإحداث أثر سلبي آخر يرتبط بغياب صيانة العقارات والاطمئنان على السلامة الإنشائية.
واعتبر "السجيني" أن أولى جلساته للاستماع مثلت بداية طيبه، مشددا أنه مستعد للاستماع لكافة الأطراف في هذه القضية خلال الفترة القادمة، بما يسهم في إثراء الرؤى والخروج بتشريع متوازن يحقق المصلحة ويحفظ حقوق الطرفين .
وكان قد أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، مسبقا، أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثر سلبي على الفئات غير القادرة،مشددا أن قناعته و فهمه للفترة الانتقالية التي ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة للساكن الأصلي وإعمالا بالحلول الواقعية التي يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، و ما رتبه له حكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢ فإنها تتدرج فى تغيير القيمة الايجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالاخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلى فى ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط بالمقابل أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.
جانب من اللقاء
