يأتى قانون المجلس الصحي المصرى، والذى وافق عليه مؤخرا مجلس النواب، فى إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها بتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى، والعمل على رفع كفاءته.
وينص القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
- تطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.
- رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي.
- اعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي والطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس.
- وضع آلية للاختبار للتحقق من استيفاء التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.
ويشمل القانون، منح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصرى" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.