واصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حيث عقد ثلاثة جلسات على مدار أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الماضية، استمرت قرابة 12 ساعة عمل.
وشهدت هذه الجلسات مناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة المصرية، فقد وافق "النواب" نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها.
مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري "لتسهيل إجراءات وتذليل عقبات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمي".
مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
مشروع قانون سوق رأس المال "لإصلاح مناخ الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة".
مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "بما يضمن تحقيق التوزان بين تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وبين الظروف الاقتصادية للأشخاص الاعتبارية نتيجة فيروس كورونا".
ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء، وشراء 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية.
وقرر مجلس النواب، إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة في ضوء ما شهدته الجلسة العامة من ملاحظات للنواب على مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية أن المملكة تلعب دوراً محورياً هاماً في دعم أواصر التعاون ووشائج الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة، حيث بعث برقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، جاء فيها: "هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعباً خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية".
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات، من بينها: التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، خطة تنمية التدريب المهني، خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، ما تم بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان، وخطة الحكومة لتدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة، على أن يتم ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة، لتناقش معاً في جلسة واحدة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022.