يُنشئ مشروعالقانون المقدم منالنائبكريمالساداتوأكثرمن60برلمانيًا بشأنإصدارقانونالفحصالطبى الشاملقبل الزواج،والمُحال إلى لجنةمشتركةمنلجان الشؤونالصحيةوالتضامنالاجتماعى والأسرة والأشخاصذوى الإعاقةوالشؤونالدستورية، إدارة للتأهيل النفسى والاجتماعى بمقر محكمة الأسرة.
وفى هذا الصدد جاءت المادة ( 3) من مشروع القانون لتقضى بأن ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
ويقصد بالفحصالطبى الشاملقبل الزواج قى تطبيقأحكامهذاالقانونمجموعة الإجراءات الطبية والنفسيةوالاجتماعيةالتى تشمل التحاليلوالفحوصاتالمختبرية،والأشعة التشخيصية،وغيرهامنالإجراءاتللكشفالمبكر عنالأمراضالوراثيةوالمناعية،والمعدية،وكذا الفحصالشاملللذكورةوالنساء،والصحة النفسية. وتحدداللائحةالتنفيذيةالفحوصاتوالتحاليل التى يتضمنهاهذاالفحصومواعيدها.
ويقوممشروعالقانون،حسبالمذكرةالإيضاحية على عددمنالمبادئفى مقدمتهاحمايةالصحة العامة للمجتمعهدفوالتزاممنالدولة،وانطلاقا من كونالأسرةنواةالمجتمع،وصلاحهاقوةله، وأنالحياةالخاصةلهاحرمتهاوقدسيتها.
ويحققالمشروععددمنالأهدافالعامةوفيمقدمتهاوقايةالمقبلينعلىالزواجمنالكثيرمن الأمراض الوراثيةوالمعديةالتى يمكن أن تكون سببًا فى تهديد الحياة الزوجيةبالفشل،الحدمن ظهورالكثيرمنالأمراضفى الأجيالالجديدة،زيادةالتوعيةبأهميةالفحصالطبى ماقبل الزواج،وتقديمالاستشاراتالوراثيةحولالأمراض الوراثية.