يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.
وألزم مشروع القانون فى المادة "30"، الوزير المعنى بشئون التخطيط تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسي النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وذلك خلال مدة لا تُجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
وتمثلت مستندات إدراج المشروعات في الخطة بأنه "يجب عند إدراج أي برنامج أو مشروع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.
وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطاً لإدراجها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.