أقر مشروعالقانون المقدم منالنائبكريمالساداتوأكثرمن60برلمانياً، بشأنإصدارقانونالفحصالطبيالشاملقبل الزواج،والمُحالإلى لجنةمشتركةمنلجان الشؤونالصحيةوالتضامنالإجتماعيوالأسرة والأشخاصذويالإعاقةوالشؤونالدستورية، خضوع المقبل علي الزواج للفحص المبكر ودورة للتأهيل النفسي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (5) من مشروع القانون والتي تقضي بأن يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويقصدبالفحصالطبيالشاملقبل الزواج قيتطبيقأحكامهذاالقانونمجموعة الإجراءات الطبية والنفسيةوالاجتماعيةالتيتشمل التحاليلوالفحوصاتالمختبرية،والأشعة التشخيصية،وغيرهامنالإجراءاتللكشفالمبكر عنالأمراضالوراثيةوالمناعية،والمعدية،وكذا الفحصالشاملللذكورةوالنساء،والصحة النفسية.وتحدداللائحةالتنفيذيةالفحوصاتوالتحاليل التي يتضمنهاهذاالفحصومواعيدها.
ويقوممشروعالقانون،حسبالمذكرةالايضاحيةعليعددمنالمبادئفيمقدمتهاحمايةالصحة العامة للمجتمعهدفوالتزاممنالدولة،وانطلاقا من كونالأسرةنواةالمجتمع،وصلاحهاقوةله، وأنالحياةالخاصةلهاحرمتهاوقدسيتها.
ويحققالمشروععددمنالأهدافالعامةوفيمقدمتهاوقايةالمقبلينعلىالزواجمنالكثيرمن الأمراض الوراثيةوالمعديةالتييمكنأنتكون سبباً فيتهديد الحياة الزوجيةبالفشل،الحدمنظهورالكثيرمنالأمراضفيالأجيالالجديدة،زيادةالتوعيةبأهميةالفحصالطبيماقبل الزواج،وتقديمالاستشاراتالوراثيةحولالأمراض الوراثية .