يهدفقانونالمالية العامه الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدارقانونالمالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسةالمالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وينظم القانون آليات إعداد موازنة البرامج والأداء، لينص على أنه "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية".
كما أكد القانون على أن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالي وفقاً لما نص عليه الدستور.