فتحت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، إمكانية إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي.
وأكد النائب محب الرافعي، أهمية المعلم كعنصر أساسي في العملية التعليمية، مشيراً إلي ما شهدته فلندا من نهضة بمجال بعد اهتمامها بالمعلم، واشترطوا عدم التدريس لي المرحلة الابتدائية إلا لمن هو حاصل علي شهادة الدكتورارة مما أحدث قفزه لديهم لاسيما في الرياضيات والعلوم بإعتبارها المستقبل.
ويري الرافعي، أهمية التحرك المصري السريع بأن يكون هناك رخصة لمزاولة مهنة التدريس أو مهنة المعلم، لاسيما والتأخر المصري في هذه الخطوة ، قائلاً: "علينا أن نبدأ الان وقبل اي وقت مضي".
من جانبه، رحب رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بالفكرة مشيرا إلي أنها ستعطي "برستيج" للمعلم، فلا يمارس مهنة التعليم إلا من هو حاصل علي رخصة بمزاولة المهنة.
وقال حجازي، إن هناك مراكز الدروس الخصوصية وبعض المدارس نجد أن هناك مدرسين يمارسون المهنة وليس لديهم رخصة لمزاولة المهنة، فكيف يتم محاسبته ؟ لينتهي الأمر بغلق "السنتر" فقط، مشيراً إلي أن أحد الشروط الأساسية التي يمكن تضمينها للحصول علي الرخصة أن يكون عضو نقابة وامتلاكة دبلوم تربوي.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه يمكن أيضا إعداد مدونه سلوك اخلاقي واداء القسم أمام النقابة، مشيرا إلي أن هذه الفكرة ممتازه من حيث المبدأ وسيرفع من شأن المعلم، وفي محلها تماماً لكنها بحاجة لتعديل تشريعي بقانون التعليم.
وتابع رضا حجازي، إلي ان تطبيق هذه الفكرة سيحد من فكرة قيام أي شخص بدور المعلم، قائلا : " اللي هيتم ضبطة ومش معاه الرخصة يتحاسب جنائياً".