ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، الأسبوع القادم،مشروع قانون مقدماًمن الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم (120) لسنة 1982 وقانونتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطةالتجاريةالصادر به، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لكن ما هى أهداف وفلسفة مشروع القانون؟
1- يستهدفمشروع القانون المعروضمواجهة التوسع الحاصل في مجالاتعمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجاريةوالعقارية، باستحداث قواعد جديدةتنظمالحالات التيحدثت بها تطورات كثيرة تستلزمإعادة تنظيمهابشيءمنالتفصيل؛ وذلكبهدف تقريرأحكام وضوابطموضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلكالأنشطةالتيتوسعتبشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
2-جاءالمشروعاستجابةللظروفالتيتم رصدهاوأظهرها الواقعالعمليوبما يحققتوجه الحكومةبشأنمواجهة الفوضيالتي تفشتفي السوق العقاري المصري،حيث يحظرمزاولةنشاطالوساطة العقارية إلاعلىالمقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرضحتىتتوقفآلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفعثمنهاالمواطن المصري وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل فيهذه العمليات.
3- مشروع القانونسوف يلبىتوجه الحكومة نحو الرقمنة واعتمادوسائلالدفع الإلكتروني كأداةمهمة للوفاء بالمستحقاتالمالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجاريةوالعقارية، بالاضافةالي استحداثسجلاتإلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمةلأنشطتهم.
4- استهدف مشروع القانونإلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحداتمحل التعاقد،ويمكن محاسبته عندوجودأي شكوى أوتلاعب في البياناتبهدفتضليل المشتريأو البائع، واستهدف المشروع تنظيمأعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكلمخالف.
5- استهدفالمشروعتحقيقالاتفاق معالمعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيمبعضالأفعال المستحدثة،وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمةوالتي ظلت بلاتعديلعلىمدارأربعوينعاماًمنذ صدور القانون في عام1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.