تسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة تنموية بصعيد مصر، وذلك لرغبتها فى تحقيق الازدهار فى ذلك الجزء المهم من البلاد، فقد عانت محافظات الوجه القلبى على مدار عقود طويلة من الإهمال والتهميش، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية بتلك المحافظات، لينعكس ذلك بدوره على ارتفاع مستوى الفقر بين أبناء الصعيد، وليسهم أيضًا فى انخفاض مستوى جودة الحياة المتوفرة لهم.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه قامت الدولة المصرية بضخ ما يقرب من 600 مليار جنيه مصرى على مدار السنوات السبع الماضية لتطوير عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلى، والتى كان على رأسها قطاع النقل البري؛ إذ تمثل البنية التحتية المتعلقة بالنقل البرى عصب الاقتصاد فى الصعيد، لتبدأ منذ ذلك التاريخ فى تشييد وتطوير العشرات من مشروعات الطرق والكبارى والمحاور المرورية.
ولفتت الدراسة الدولة عازمة على خلق حالة حقيقية من التنمية بمحافظات الصعيد، وذلك من خلال مشروعات استراتيجية متعددة، لكن تلك المشروعات لم يمكن أبدًا تحقيقها بدون تشييد وتطوير الطرق البرية والتى تعد عصب الحركة والتنقل بمحافظات الصعيد. لذلك تجب الإشادة بتوجه الدولة الواعى فى عملية تطوير وتشييد الطرق البرية، والتى تشكل الآن شبكة قوية متطورة خادمة للمواطن وللاقتصاد الوطنى.