تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى رئاسة مجلس الوزراء لسرعة تسوية مستحقات العاملين بشركة الملاحة البحرية، نظرا لتوقف صرف المرتبات منذ شهرين ووضع حلول جذرية للمشكلة.
يأتى ذلك استكمالًا لمجهودات النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتوصيات طلب الإحاطة الذى تم مناقشته بمجلس النواب لحل مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية، وقال النائب محمد إسماعيل إنه بمتابعته لتوصيات مجلس النواب ومحضر التفاوض مع العاملين تبين رد وزارة قطاع الأعمال بأنها لم تعد جهة إختصاص نظرا لنقل تبعية الشركة لوزارة النقل، لذلك توجه لرئاسة مجلس الوزراء، وتقدم بطلب لرفع المشكلة لرئيس مجلس الوزراء لسرعة تسوية مستحقات العاملين نظرا لتوقف صرف المرتبات منذ شهرين ووضع حلول جذرية للمشكلة.
وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد كشف من قبل عن توصية لجنة القوى العاملة بالمجلس بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابى يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهيه المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية.
وأضاف النائب محمد إسماعيل أن اللجنة طالبت موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.
