ألزم مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين علي الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل احتياجهم لذلك.
وكان التشريع قد أقر إجراء فحص طبي شاملا علي كافة انحاء الجسم للمقبلين علي الزواج يقيم الحاله العقلية والنفسية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 12 لتقضي بأن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلينعلى لزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوص احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ويقصد بالفحصالطبيالشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءاتالطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذاالفحصالشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذاالفحص ومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية علي عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفيمقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهميةالفحصالطبيما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية .