أكد رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، لدوره في التصدي لعمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المواطن بسبب بعض ضعفاء النفوس من السماسرة، فضلا عن مكافحة جريمة غسيل الأموال.
وطالب النواب، في كلماتهم بأن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة مع منح الترخيص التدريجي.
من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته علي مشروع القانون معتبرا إياه فرصة هامة لإدخال الوسطاء، في منظومة دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، وذلك حفاظا علي المواطنين من النصب والاحتيال الذي قد يتعرضون إليه بما يحد من حجم القضايا أمام المحاكم في هذا الصدد، فضلا عن دوره في مكافحة جريمة غسيل الأموال.
وأيد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التعديلات التشريعية لاسيما وأن القانون القائم مر عليه أكثر من 40 عام فأصبح لا يتلاءم مع المتغيرات وأصبح هناك فوضى في السوق العقاري أساسها الوسيط العقاري.
ولفت أبو هميلة، إلي أهمية أن يكون هناك دورات تدريبية للوسطاء، وأن يكون هناك شروط لشغل الوظيفة، أبسطها أن يجيد الوسيط القراءة والكتابة، قائلا: "لو تم تنظيمه بشكل جيد، لتجنبنا كثير من النصب".
بدوره أعرب النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، عن موافقته علي مشروع القانون، لكنه يرى أنه أقل من الأحلام لتطوير هذا القطاع، لاسيما أنه يعمل فيه نحو ربع المصريين بواقع 25 مليون فرد مصري.
وأضاف شكري، إنه ليس من المناسب الاكتفاء بحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا علي المقيدين بالسجل المنشأ، ربما هي خطوة مهمة لكنها واحدة من أصل 10 خطوات أخري يجب المضي فيها، وفي مقدمتها أن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة، قائلاً: "الشقق البحري تباع علي أنها قلبي والعكس".
وتابع شكري، أن كثير من الدول أدخلت رخصة مزاولة المهنة بشكل تدريجي لهذا القطاع، مشيراً إلي أن أغلب الوسطاء لا يدفعون ضرائب لأنهم ينشرون إعلاناتهم عبر صفحات علي السوشيال ميديا.
ويأتي مشروع القانون استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.