عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعدد من أعضائها، فضلًا عن ممثلين للعناصر الفاعلة فى ملف الإيجارات القديمة وذلك بمقر التنسيقية.
وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بداية جلسات الحوار المجتمعى، عن رغبتها الحقيقية فى الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة، وذلك اتساقًا مع رؤيتها الشاملة فى وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية فى أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسئولو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم حول الامتداد التاريخى للأزمة، وذلك اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالإحصاءات والتوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك فى فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي والتي يحضرها ممثلي الملاك والمتضررين من قانون الايجار القديم، بأنه من ضمن المقترحات المطروحة، هو ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، وفيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين، الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية والدستورية دعمًا لوجهة نظرهم فى الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
فيما تحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب كافة المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورًا بحقوق الطرفين، و هو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي وذلك في اطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
حضر من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، و من أعضاء مجلس النواب عمرو درويش و أحمد مقلد و أحمد رمزى و نشوي الشريف ورحاب عبد الغنى و هيام الطباخ و من أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي و أحمد قناوي وعمرو عزت وهيام فاروق و نهى زكى و من أعضاء التنسيقية مؤمن سيد و أمين بدر و زكى القاضى و مصطفى الشهابى.
