مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشةمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، بقوله: "لو الحكومة مش مستيقظة معايا.. أنا مستيقظ".
جاء ذلك بعد مطالبته بالرد علي المُقترح المُقدم من ثلاث نواب هما محمود قاسم، وسناء السعيد، وهناء فاروق، واستعرضته الأخيرة بشأن تعديل ما تضمنته المادة الثالثة من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المشار إليه في بندها أولا والمنظمة للشروط التي يجب توفرها للقيد في سجل الوساطة العقارية، وذلك باستبدال "ألا يكون من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ"، بـ "ألا يكون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري".
الأمر الذي رد عليه المستشار حنفي جبالي بقوله: "هترد الحكومة .. ولا أرد أنا.. الرد بسيط وواضح"، وأضاف " لو الحكومة مش مستيقظة معايا فأنا مستيقظ"، ليوضح أنه بموجب الدستور، حل مجلسا النواب والشيوخ محل الشعب والشوري أينما ورد في القوانين كلها، ولا وجود قانوني لمجلسي الشعب والشوري حاليا في ايا من القوانين بعد النص الدستوري".
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.