أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بإقرار مجلس النواب لتشريعات مكافحة الهجرة غير الشرعية وسلامة السفن يكتمل ضلع مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وهو ما يأتي متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
ولفت إلى أن هناك إصرار على أن تظل تجربة مصر رائدة في التصدي لتلك الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، موضحا أن التشريعات جاءت لردع ومعاقبة سماسرة وتجار الموت من خلال إجراءات وعقوبات مشددة وإحكام السيطرة على السفن بالتعرف على تصرفات البيع والإيجار وهو ما سيسهم في حماية الحدود برا وبحرا والحد من جرائم التهريب وبالأخص المهاجرين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن تلك التعديلات التشريعية التى وافق عليها مجلس النواب، تتواكب مع ما تقوم به الدولة من جهود لتحسين الحياة المعيشية مترجمة في مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة، والعمل على دعم الشباب وتمكينهم وإتاحة برامج تحفيزية لدعمهم في سوق العمل، مطالبا بالتوسع في تلك البرلمان ووضع برامج حماية لضحايا الاتجار بالبشر وتفعيلها بشكل موسع .
وشدد أنه لابد من تعزيز صناعة الوعي على كافة المستويات للتصدي لمن يتلاعبون بعقول شبابنا، وذلك من خلال حملات تجوب قرى وأعمال درامية وفنية تصل لكافة محافظات مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على وأد تلك الظاهرة وحماية الحدود البحرية.
وكان مجلس النواب قد وافق في المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن، وذلك بإلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
كما وافق على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك"، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.