ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفنى تستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل، بحضور ممثلى الحكومة.
وقال النائب أكمل نجاتى، أن الرئيس السيسى حريص فى كل اللقاءات على الحديث عن التعليم الفنى وأهميته وربطه بسوق العمل، وهناك جهود فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى تطوير التعليم الفنى ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة على تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
وأضاف:" لدينا 2 مليون طالب فى التعليم الفنى، ولكن لا يوجد حصر حكومى بعدد من تم تشيلهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق على المدارس التكنولوجية التى أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى إجابة واضحة، فى ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس".
وتابع: "بعض الأقسام فى مدراس التعليم الفنى مثل الزخرفة والطباعة تطورت بشكل كبير، وما زلنا نتقف فى المدارس الفنية عند التقليدى".
وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة عودة "وزارة التعليم الفني"، والتى كانت أسست فى 2015، للنهوض بالمنظومة المهدرة بين وزارات عدة مثل التعليم العالى والتربية والتعليم والصناعة وصولا للتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب علاء مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هدف المقترح برغبة ليس العودة لوزارة التعليم الفنى فقط، وإنما وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمنظومة وربطها بالوظائف المتاحة وسوق العمل مستقبلا، مشددا على أهمية العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المصريين عن التعليم الفنى بأنه "تعليم للطلبة البليدة"، وهو غير صحيح، بل أنه تعليم أكثر تخصصيه ومنهجيه.
ووصفت النائبة راجية الفقى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعليم الفنى بـ" المهدر دمه" بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يجب التصدى له، مؤيدا لمقترح النائب اكمل نجاتى بعودة وزارة التعليم الفنى خاصة وأنها لن ترهق موازنة الدولة ولا تكلفها مليما واحدا.
وأشاد الدكتور أحمد الحيوى، مستشار وزير التعليم العالى للجامعات التكنولوجية، بمقترح النائب أكمل نجاتى، وقال:" عودة وزارة التعليم الفنى سيعجل من حل مشاكل كثيرة فى هذا الملف، المزدحم جدا والمتشابك مع عدة وزارة وهيئات، فكرة النائب جديرة بالدراسة والاهتمام".
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى، بضرورة عقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن للتعرف بعمق على مشاكل التعليم الفنى وما يواجهه من أزمات.