القانون يجيز اعتماد تطبيقات إلكترونية أخرى للأنشطة غير المصرفية بمواصفات محددة

يستهدفقانونتنظيم وتنمية استخدامالتكنولوجياالماليةفى الأنشطةالماليةغير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطةالماليةغير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، برقم 5 لسنة 2022.

ويقصد بالأنشطةالماليةغير المصرفية، بأنها الأسواق والأدواتالماليةغير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريفالتكنولوجياالماليةبالقانونفهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدماتالماليةوالتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية. ووفقا للقانون، يجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي: 1 - الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال. 2 - نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية. 3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال. وتقضي المادة 8، بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، باستخدام أحد التطبيقات لتتمثل في التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، التطبيقات الإلكترونية للتأمين، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي. القانون يجيز اعتماد تطبيقات الكترونية آخرى للأنشطة المالية غير المصرفية بمواصفات محددة كتبت إيمان علي يستهدفقانونتنظيم وتنمية استخدامالتكنولوجياالماليةفى الأنشطةالماليةغير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطةالماليةغير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، برقم 5 لسنة 2022.

ويقصد بالأنشطةالماليةغير المصرفية، بأنها الأسواق والأدواتالماليةغير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريفالتكنولوجياالماليةبالقانونفهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدماتالماليةوالتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية. ووفقا للقانون، يجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي: 1 - الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال. 2 - نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية. 3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال. وتقضي المادة 8، بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، باستخدام أحد التطبيقات لتتمثل في التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، التطبيقات الإلكترونية للتأمين، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي. قانونالتكنولوجياالمالية، الرقابةالمالية، الاقتصاد، الاستثمار، الحكومه، مجلس النواب http://www.youm7.com/5654951