أكدمشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانونالفحصالطبي الشاملقبلالزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية، علي سريه البيانات علي برنلمج الفحص الشامل للأمراض الوراثية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (13) لتقضي بأن تحفظجميعالبياناتعلىبرنامج الفحصالشاملللأمراضالوراثيةبشكلدوري آمنوسري،وتسلمنتائجهإلكترونياومؤمنة،دون أيإشارةإلىنتائجهذهالتحاليلبالشهادة المسلمةللمقبلينعلىالزواج.
ويقصد بالفحصالطبي الشاملقبلالزواجقي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذاالفحص الشامل للذكور والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذاالفحص ومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة وفي مقدمتها وقاية المقبلينعلىالزواجمن الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهميةالفحصالطبي ماقبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.