قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة توصى بالاستجابة لمطلب وزارة الإنتاج الحربى بزيادة المخصصات الممنوحة لها ليصل إلى 34 مليون جنيه، لاسيما أنها من الوزارات التى تلعب دوراً هاما.
وأضاف عامر، أن اللجنه أوصت فيما يخص قطاع الانتاج الحربي، بتفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 9/8/1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى عن الأعباء الثابته وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحمله بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات.
وشملت التوصيات، حسبما ورد فى تقرير اللجنة الذى سيناقشة مجلس النواب بدءا فى جلساته العامة بدءاً من يوم الأحد القادم، توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيله باعتبارها تتيح انتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الانتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الانتاج المستورده لاسيما التى تخضع للحظر الدولي.
وتضمنت التوصيات، استمرار العمل بسياسه التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الانتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رساله الانتاج الحربى سواء فى مجال تلبيه احتياجات القوات المسلحة وانتاج المنتجات العسكرية الجديده والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزراتها المختلفه حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدوله وذلك من خلال ما تقدمة من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات أو استصلاح الاراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنيه تحتيه للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية .
وشددت اللجنة فى توصياتها على أهمية إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الانتاج الخربى التوازن فى ظل ما يعانية من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية نحو باقى الجهات السياديه، مثل وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذه بقروض من بنك الاستثمار القومى من جانب اخر .