قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصريةجزء من العالم، ويتأثر اقتصادها بالاقتصاد العالمى، لذلك كان لابد من اتخاذ عدة إجراءات من قبل الحكومة والبنك المركزى برفع سعر الفائدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية خلال فترة كورونا، استطاعت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مواجهة الجائحة وتحقيق نوع من الاستقرار المالي.
أضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناةdmc، أن العديد من الدول العربية بدول الخليج رفعت أسعار الفائدة على الودائع كإجراء احترازى للحفاظ على قيمة العملة المحلية، متابعا: "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية، والتوترات التى يشهدها العالم فى الفترة الحالية أسباب رفع أسعار الفائدة".
وتابع مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراءات الدولة المصرية اقتصاديا، لتوفير الدولار والمساهمة فى استقرار الوضع الاقتصادى والاستثمار، فكان لبد من زيادة الفائدة المرتبطة بزيادة سعر الدولار، مبينا: "تحديد السعر دولار الجمركى عند 16 جنيها يساعد الدولة فى ضبط الأسعار، كما أن الحكومة المصرية كان يجب أن تراجع السياسة النقدية بعد الارتفاعات العالمية".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التضخم ارتفع فى مصر لـ10% ولكن فى حدود المعدلات التى يمكن السيطرة عليها.