شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد البرلمان الدولى فى اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان بالجمعية 144 بالاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقد فى "بالى "فى اندونسيا.
ألقت " نصيف" كلمة، أكدت فيها أن ظاهرة الهجرة الدولية تنامت بشكل واضح فى الآونة الأخيرة حيث شهدت العديد من دول العالم نزوح موجات بشرية متدفقة سعيا وراء احوال اقتصادية أفضل أو بحثا عن ملاذ آمن من اماكن اندلعت فيها حروب أهلية أو أماكن تعرضت لكوراث طبيعية خاصة مع ظاهرة تغير المناخ.
وأوضحت نصيف أن المجتمع الدولى أدرك أن التعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية يتجاوز إمكانات دول المصدر والمعبر والمقصد مؤكدة انها قضية تحتاج لتضافر اقليمى ودولى للتعامل بما يكفل حياة كريمة انسانيا واجتماعيا واقتصاديا للمهاجرين مشيرة الي ان الاتفاق العالمى للهجرة الامنه ديسمبر ٢٠١٨ كان محاولة جدية على المستوى الدولى لارساء و ترسيخ قواعد قانونية على اسس تتسم بالانسانية والعدالة والمساواة.
واشارت نصيف إلى أن جائحة كورونا جاءت كاشفة لنقاط الضعف فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين فتعددت حوادث التمييز فى تقديم الرعاية الصحية والتمييز فى تلقى التطعيمات وطرد المهاجرين فى بعض الدول خاصة اولئك الذين يعيشون فى مخيمات وما شابه ذلك من اظهار مساوىء تعامل المجتمع الدولى مع مسالة المهاجرين لافتة إلى أن سوء الاحوال الصحية والاقتصادية للمهاجرين فتح بابا آخر من أبواب انتهاك حقوق الانسان وهو الاتجار بالبشر.
و استعرضت عضو مجلس الشيوخ المصري التجربة المصرية فى قضية المهاجرين وقالت ان المهاجرين يعيشون فى مصر كضيوف بين المواطنيين ولا توجد لهم مخيمات ايواء ويتشاركون مع المصريين فى التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات المقدمة من الدولة وذلك رغم ان اقتصاد مصر فى طور النمو الا ان اشقاءنا فى الانسانية يعاملون على قدم المساواة وحتى اثناء الجائحة كان لهم الحق فى تلقى الرعاية الصحية ذاتها وتلقى التطعيمات المجانية مثل باقى المواطنيين.
وأكدت أن مصر كبلد او منشأ او معبر للهجرة غير الشرعية اصدرت العديد من القوانيين على المستوى التشريعى واتخذت من الاجراءات الامنية على المستوى التنفيذى ما يكفى لانهاء هذه الظاهرة.
ودعت النائبة عايدة نصيف البرلمانيين على مستوى العالم العمل سوياً لايقاف معاناة المهاجرين وذلك من خلال تفعيل الاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة باصدار حزمة تشريعات تتواكب مع القواعد الحاكمة واهداف التنمية المستدامة والتى تسعى للقضاء على الفقر والتهميش وذلك من خلال اصدار تشريعات علي المستوى المحلى او تكثيف الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الاقليمى من اجل تحسين الاوضاع فى البلدان المصدرة للمهاجرين.
وقدمت" نصيف" مجموعة من الاقتراحات من بينها حث الحكومات فى دول المقصد والمعبر على توفير مسكن ملائم للمهاجرين بدلا من المخيمات التى لا تتناسب مطلقا مع الحد الادنى لحقوق الانسان.
وكذلك قيام البرلمانيين بمراجعة التشريعات الوطنية كى توائم الاتفاق العالمى للهجرة الامنة والمنظمة والمنتظمة والتى تعمل على ضمان حقوق الانسان للمهاجرين.
كما دعت( نصيف) الى تنسيق السياسات على المستوى الدولى والاقليمى لمعالجة التحديات التى تشكلها ظاهرة الهجرة على دول المقصد ويتضمن هذا اقتسام استضافة اللاجئيين ودعم ادماجهم فى الاقتصاديات النامية.
واكدت النائبة عايدة نصيف اهمية حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى على ادماج المهاجرين فى المجتمعات المضيفة وتعريفهم بثقافة المجتمع وكذا تعريف المجتمعات المضيفة بثقافة المهاجرين كى يسهل ادماجهم مطالبة بتشديد العقوبة على اضطهاد المهاجرين وعلى خطاب الكراهية التى يتنبناه البعض ضدهم
مشددة على وجوب وضع التشريعات التى تيسر من عملية التنمية الاقتصادية للحد من الفقر الذى يعد واحد من اسباب الرئيسية للهجرة.
واختتمت "نصيف" حديثها بالتأكيد على ضرورة ان يخرج النقاش بتوصيات تساهم فى القضاء على الاسباب الجذرية التى تدفع افواجاً من البشر لترك بلادهم وان يخرج بنود القرار القادم بشان هذا الموضوع شاملاً ووافياً وقادراِ على اجتثاث الآثار البغيضة المرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية على اوضاع المهاجرين او دول المقصد عل حد سواء.