تضمن قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط بشأن تحقيق الترابط بين مقدمى خدمات الاتصالات المختلفة، حيث تقدم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون.. يلتزم مقدمى خدمات الاتصالات المختلفة، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال:
- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات.
- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن.
- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز.
ويضع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم.
وإذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدًا استثماريًا معقولاً.
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيًا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيًا.
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يومًا من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.