تستعد الحكومة لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، للبرلمان قبل حلول 31 مارس الجاري وذلك وفق الموعد الدستوري المحدد.
وتأتي موازنة هذا العام في ظل تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، وهو ما أكده المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.
ونرصد الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، أرقام هامة في مشروع الموازنة الجديدة :
-الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً.
-الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية.
-دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، وسياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- التوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً.
- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
- جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي المعيشة والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)
-الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي بخطة إصلاح هيكلية
- مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.