يهدف مشروعقانونالتأمينالموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعةالتأمينفي مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فيقانونصناديقالتأمينالخاصة، وقانونالرقابة والإشراف علىالتأمين، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلةقانونموحد؛ ليصبح لدى سوقالتأمينالمصريقانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاطالتأمينفي مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وشمل القانون، المواد المنظمة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة حيث ألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وأجازت المادة "74" منه، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقبة المالية، حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذى تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت.
كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.
وأكد التشريع على أنه إذا تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه.