إدراكاً منها بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، سارعت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التى ساهمت بشكل فعال فى محاصرة الفساد والتصدى له بشتى صوره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، مع الالتزام بمواكبة الاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمة، وقد نالت تلك الجهود إشادات دولية واسعة، كما أسفرت عن تقدم وضع مصر فى العديد من المؤشرات الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات العالمية ذات الصلة.
وفى هذا الإطار، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ظهر اليوم الأحد الموافق 27 مارس، ندوة تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات.
وحاضر فى الندوة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، بحضور ومشاركة لعدد من قيادات المركز وشباب الباحثين والعاملين به.
وأشارت الندوة إلى النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار سعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيمانها الراسخ بأن القضاء على الفساد يعد أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك.
وأضافت الندوة بأن الجهود الحثيثة التى قامت بها مصر تجاه هذا الملف واهتمامها المباشر به، قد أسفرت عن تطوير منظومة مصرية متطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأوضح المركز أن هذه الندوة تأتى فى إطار حرصه على التوعية بمخاطر الفساد وكيفية مكافحته والتصدى له وأهمية التحلى بقيم النزاهة والشفافية وانعكاساتها على خطط التنمية، مع التعرف كذلك على إجراءات وجهود الدولة ذات الصلة والآليات التى تتخذها للحد منه، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال برامج الحوكمة إلى جعل محاربة الفساد ثقافة مجتمع وليس منوط بالأجهزة الرقابية فقط.
هذا وقد ناقشت الندوة عدداً من المحاور ذات الصلة بموضوع الندوة، والتى بدأت بتعريف مفهوم الحوكمة وبداية ظهوره ونشأته وأهم الشروط التى يجب أن تتوفر فيه، فضلاً عن التعريف بأهم مؤشرات الحوكمة والتى يتمثل أبرزها فى الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد وسيادة القانون والمساءلة، مع إظهار تطور وضع مصر فى مؤشرات الحوكمة العالمية بعد اتخاذها للعديد من الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
كما سلطت الندوة الضوء كذلك على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) مستعرضة أهم معالمها والهدف من الإصدار الثانى لهذه الاستراتيجية والذى يتمثل فى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، فضلاً عن زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، كما ناقشت الندوة أهم إنجازات جامعة القاهرة فى إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، والدروس المستفادة من هذه التجربة، وأخيراً ركزت الندوة أيضاً على الحوكمة على مستوى الوحدة (الحوكمة المؤسسية) مع تسليط الضوء على الحالة المصرية وقيم الحوكمة فى وحدات الجهاز الإدارى والتى تتنوع ما بين قيم الضبط والقيم الأخلاقية وقيم الأداء.
الجدير بالذكر، أن هذه الندوة تأتى فى إطار دور مركز المعلومات الذى يضطلع به باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية الذى يدعم متخذ القرار خاصة فى قضايا التنمية الشاملة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، بصورة تسهم فى تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.