يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوى وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.
وعدلت اللجنة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بتوفيق أوضاع بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ".
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
كما تضمن نشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.
وينشر انفراد نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون: