"التنسيقية" تعقد جلسة حوارية عن سبل مواجهة ظاهرة "أطفال بلا مأوى"

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية، الأحد، لمناقشة قضية "أطفال بلا مأوى" ضمن مشروع العدالة الثقافية لمنتديات التنسيقية، وكيفية التعامل معها سواء فى حماية وإعادة تأهيلهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الظاهرة وتحجيمها. واستعرض حازم الملاح، المتحدث الإعلامى للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، جهود البرنامج فى مواجهة الظاهرة منذ 2014، وأسبابها المجتمعية المختلفة، وما يواجه البرنامج من معوقات وتحديات تشريعية وتمويلية، وكيفية إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم أسريا مرة أخري، مشيرا إلى أن بعض الأعمال الدرامية والسينمائية فى فترات سابقة تسببت فى إظهار "أطفال بلا مأوي" بشكل لا يليق، وهو ما نتج عنه خوف مجتمعى من التعامل مع الظاهرة ومواجهتها. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة برنامج "أطفال بلا مأوي" لآليات الحصر التى كانت تتبعها فى الماضي، واستحداث أدوات جديدة بما يمكنه من الحصر الدقيق لهذه الظاهرة وأيضا ظاهرة كبار بلا مأوي، وهو ما ينعكس على التعامل الجيد مع المشكلات، وضرورة مكافحة ظاهرة التسول التى تتفاقم بشدة خلال الفترات الماضية سواء كانوا كبار أم أطفال. وشددت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، على أهمية زيادة الدعم المخصص لبرنامج "أطفال بلا مأوي" والذى يأتى معظمه من صندوق تحيا مصر، بما يتناسب مع التطلعات الحكومية للحد من الظاهرة ومواجهة أسبابها، مؤكدة على ضرورة الترويج الإعلامى لمجهودات البرنامج فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية خلال الفترات القادمة، لتعريف المواطنين بما يقدمه البرنامج ورسالته وما يتضمنه من دور رعاية فى بعض المحافظات حتى يستطيع المواطن أن يكون شريكا وجزءا من حل المشاكل المجتمعية. وأوضحت أمنية رجب، المسئولة عن الرعاية البديلة فى منظمة اليونيسيف فى مصر، أن التركيز على الوقاية المجتمعية من انفصال الأطفال عن أسرهم هو الأهم لتخفيف المنابع والحد من ظاهرة "أطفال بلا مأوي" وأن تكافل وكرامة يساهم بشكل جيد فى هذا الصد، بالإضافة إلى البرنامج القومى "حياة كريمة"، لافتة إلى أن التضارب فى عدد أطفال بلا مأوى حتى الآن يرجع إلى عدم اعتماد الإحصاء العلمي، والاستناد على بعض تقارير الجمعيات العاملة على هذا الملف فقط. وطالبت الباحثة فى شئون الفئات المعرضة للخطر عن المجتمع المدنى رولا صبحي، ورئيس مؤسسة الملاك، البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ووزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة تكثيف التعاون مع وزارة الداخلية لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة لاستغلال مراكز الشباب فى عمل برنامج رياضى لأطفال بلا مأوى، يشجعهم على الاندماج المجتمعى ويبعدهم عن خطر تعاطى المخدرات. ودعا النائب محمد عبد العزيز، إلى ضرورة البحث فى أسباب تفاقم "أطفال بلا مأوي" لحلها وتجفيف منابعها، وعدم اقتصار الأمر على التعامل مع الحالات التى نراها أو تسلط السوشيال ميديا الضوء عليها، موضحا أن حل المشكلة لا يقتصر على مجهودات وزارة التضامن فقط وبرنامج أطفال بلا مأوى وإنما تضافر الجهود مع كل الجهات المعنية وفى مقدمتها المجلس القومى للأمومة والطفولة التى يجب أن البحث عن استقلاليته مرة أخرى وعدم تبعتيه لوزارة الصحة والسكان. واقترحت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة النظر إلى تحويل بعض دور الرعاية لأطفال بلا مأوى لـ"مدارس داخلية"، على غرار مدراس "ستيم" خاصة فى ظل قلة عدد أطفال وكبار بلا مأوى فى عدد كبير من دور الرعاية ببعض المحافظات، بما يساهم فى تلقى هؤلاء الأطفال تعليما جيدا، وتربية سليمة، تمكنهم من تفادي" الوصمة المجتمعية"، لافتة إلى ضرورة تحديد تعريف دقيق وواضح لـ"أطفال بلا مأوي" بما يساهم فى تحديد عددهم على مستوى الجمهورية بعيدا عن الأرقام المتضاربة الآن. وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى نشاط لبرنامج القومى للبرنامج القومى لحماية الأطفال وكبار بلا مأوى من خلال البحث عن شراكات قوية مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالأمر، وعدم الاقتصار على الدعم الحكومى المحدود ودعم صندوق تحيا مصر. وأكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن دعم ثابت من رجال الأعمال والصناعة بما يكفل توظيف هؤلاء الأطفال عند بلوغهم السن القانوني، وتوفير دعم مالى بجانب الدعم الحكومى. أدار الجلسة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حازم الملاح، المتحدث الإعلامى للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي، أمنية رجب، المسئولة عن الرعاية البديلة فى منظمة اليونيسيف فى مصر، ورولا صبحي، رئيس مؤسسة الملاك وباحث فى شئون الفئات المعرضة للخطر عن المجتمع المدني. كما شارك من نواب التنسيقية، محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية يوسف عماد ونيفين إسكندر.