يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاطالتمويلالاستهلاكى لفرض رقابة على نشاطتمويلالشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدماتالاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
وألزم التشريع،المسئولينعن شركات التمويل الاستهلاكى، بتسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضعت المادة (27) عقوبة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل يوم من أيام التأخير وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.
ووضع القانون على مقدمى التمويلالاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاطالتمويلالاستهلاكى، الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والتى تتضمن معايير الملاءة المالية، ضوابط تحديد نسبالتمويلبحسب قدرة العملاء على السداد، الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصاتللتمويلالمشكوك فى تحصيله، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.