من أهم الموضوعات التي ناقشها من مجلس الشيوخ مؤخرا "الزيادة السكانية وانعكاساتها على المجتمع" وأجرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قرابة 22 اجتماعا بحضور وزارات ومسئولين من أجل دراسة القضية السكانية ووضع حلول لها، لافتا الى أن المشكلة السكانية ، لتؤكد أن الأزمة السكانية أكبر تهديد للأمن القومي المصري بعد الإرهاب، وبما ان الإرهاب ينحصر الآن، فنستطيع أن نقول أن القضية السكانية هي التي تكون في المقدمة.
وقد أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ دراسة وقد ناقشها مجلس الشيوخ متعلقة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة محذرة من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية في مصر، منوهه إلي عوده منحني الارتفاع منذ عام 2010 حتي 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم مـن إنخفاض معدل المواليد المصاحـب خـلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القوميـة للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عـاد للارتفـاع مـرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الـى مـا تهدف إليه الإستراتيجية بالوصـول الـى عـدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثـر عـددا عـام 2015 هـي مـن عمـر صفـر الى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخـول هـذه الفئـة فـي سـن الـزواج والإنجـاب مـن سـنة 2030 الـى سـنة 2040 مـمـا ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.
وفي هذا الصدد، شددت الدراسة علي ضـرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو علي الوضع الحالي سيؤدي إلي تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر علي نوعيه الحياه فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي.