يهدف القانونرقم 202 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمإدارةالمخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيموإدارةالمخلفاتومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارةالمخلفاتعلى المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجةالمخلفاتوالتخلص منها.
وشملت اللائحةالتنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانونتنظيم إدارة المخلفات الصادربرقم 202 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها.
وتتمثلآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، طبقا للائحة في :
-لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها.
-تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
-فى حال عدم القيام بها يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات العاملة فيها، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا .
-يلتزممولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقـا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة.