عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
وقال النائب محمود القط، أن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدى إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استغلال الأطفال فى العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليا، رغم أن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعى إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2016 ،إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.
وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطية القضائيه والتفتيش، ونظرا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضا نظرا لعدم وجود الوعى المجتمعى الكافى سواء من بعض الأسر وأصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الأطفال.
وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن فى قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات التفتيشية.
وجاءت التوصية الثانية بتبنى دور توعوى عن طريق المؤسسات المعنية ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.