وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على تعديل صياغة المادة 151 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث أيدت المقترح الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال نجاتى، إن المادة بنصها الوارد فى تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين فى امتياز جديد للمعاملة الضريبية، حيث تتكلم المادة عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف "نجاتى"، أن المادة 28 من قانون الضرائب المصرى91 لسنة 2005 هى مادة حاكمة خاطبت كل انواع الشركات فى مصر فى كيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة ولذلك اطلب تعديل صياغة المادة لتصبح :تعد الديون التى يقررمجلس ادارة الشركة اهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار اليها فى القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام وإجراءات قانون الضريبة على الدخل.
وأيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعديل قائلا "ليس لدينا أى مشكلة ونوافق عليه"
يذكر أن نص المادة الذى كان واردا فى تقرير اللجنة البرلمانية الذى يناقشه المجلس كان يتضمن : تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات.